وزراء الصناعة والتنمية والزراعة والتخطيط يبحثون تنفيذ مشروع «القرى المنتجة» ضمن «حياة كريمة»

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث خطة تنفيذ مشروع «القرى المنتجة» الذي تتبناه الوزارة حاليًا.

وشارك في الاجتماع المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والتضامن الاجتماعي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن المشروع سيكون له أثر كبير على تنمية القرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى بدء التنفيذ الفوري داخل قريتين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كنموذج تجريبي، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي القرى.

وأوضح أن المشروع يستهدف استدامة مبادرة «حياة كريمة» من خلال خلق فرص عمل منتجة ولائقة، بالاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها، إلى جانب الموارد البشرية المتاحة في الريف.

وأشار إلى أن الصناعات الغذائية والنسيجية تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة لتكون نواة للمشروعات الصناعية في القرى، لكونها لا تمثل أضرارًا بيئية وتوفر فرص عمل واسعة، خاصة للسيدات، لافتًا إلى استعداد اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية للمشاركة في المشروع عبر ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمصانع المتوسطة والكبيرة، خصوصًا في مجالات الألبان والغزل والنسيج.

وأضاف أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية لوضع خطة تنفيذية تراعي الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة، إلى جانب دراسة إنشاء كيان إداري من القطاع الخاص لتولي إدارة هذه المشروعات بما يضمن الاستدامة والربحية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة في القرى المستهدفة ضمن «حياة كريمة»، مشددة على ضرورة البناء على المزايا التنافسية لكل قرية، ووضع معايير واضحة للأراضي المخصصة للمشروعات.

وأشارت إلى إمكانية توفير تمويلات ميسرة للسيدات والشباب من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة «مشروعك»، بالتعاون مع البنوك الوطنية، إلى جانب الاستفادة من تجربة الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية، خاصة في صعيد مصر.

بدوره، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع «إحياء القرية المنتجة»، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لتحويل الريف المصري إلى مجتمع إنتاجي مستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة وتحقيق عدالة الأسعار، مشيرًا إلى إمكانية استغلال أصول الوزارة في المحافظات، وإشراك مركز البحوث الزراعية وشركاء التنمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية مثل النموذج الإيطالي في التصنيع الزراعي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة «حياة كريمة» تعد من أكبر المبادرات التنموية في مصر، وتوفر قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتطوير الأنشطة الاقتصادية في الريف.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال مركز ريادة الأعمال، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والمنظمات الدولية مثل «الفاو»، بما يسهم في نقل وتوطين الخبرات الدولية داخل السوق المصرية.